تعرف على لوائح وانظمة لائحة نقل البضائع على الطرق البرية
.

تعرف على لوائح وانظمة لائحة نقل البضائع على الطرق البرية

- ‎فيوطني
69
التعليقات على تعرف على لوائح وانظمة لائحة نقل البضائع على الطرق البرية مغلقة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل لوائح وأنظمة لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

وتضمنت اللوائح والانظمة اشتراطات ومتطلبات عمليات نقل البضائع ومواصفات الشاحنات وشروط عمل السائقين فيما اشتملت على قائمة المخالفات والعقوبات.

ويبدأ العمل باللائحة الجديدة بعد ٩٠ يوماً فيما تضمنت مادة تلزم سائقي شاحنات نقل البضائع بقواعد وضوابط متعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وتشتمل على تحديد مدة القيادة لمدة أقصاها (9) ساعات في خلال (24) ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (10) عشر ساعات مرتين في الأسبوع.

وحددت اللائحة الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية بان لا يتجاوز (56) ست وخمسين ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتالين عن (90) تسعين ساعة.

وشددت على انه يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها (45) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها –قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة- بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقة للمرة الأولى، و(30) دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.

واكدت اللائحة على انه يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (11) ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد عن (24) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.

كما شدد على وجوب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (48) ساعة متصلة، وبحد أقصى لـ(6) أيام عمل متتالية.

وفيما يلي نص اللائحة

تمهيد

تهدف اللائحة إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومدراء التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.

الباب الأول:

الأحكام التمهيدية

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 – الهيئة : هيئة النقل العام أو أحد فروعها.

2 – الرئيس : رئيس هيئة النقل العام.

3 – نشاط نقل البضائع : نقل البضائع بالشاحنات على الطرق مقابل أجر.

4 – نشاط وسيط الشحن : القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل بضاعة من مرسل إلى مرسل إليه.

5 – نشاط تأجير الشاحنات : تأجير مركبة النقل بدون سائق بموجب عقد التأجير مقابل أجر.

6 – الشخص : أي شخص اعتباري أو طبيعي.

7 – المنشأة : كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية.

8 – الفرد : كل شخص طبيعي.

9 – الترخيص : وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة (نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات) وفق أحكام هذه اللائحة.

10 – الناقل : الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط نقل البضائع.

11 – وسيط الشحن : المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة والمتعاقدة مع الناقل باسمها الخاص لحساب المرسل؛ لنقل البضاعة إلى المرسل إليه.

12 – المرسل : الشخص المتعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوض عنه.

13 – المرسل إليه : الشخص الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام البضائع من الناقل.

14 – المؤجر : المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط تأجير الشاحنات أو المفوض منها ويعمل تحت إدارتها بتوقيع عقد التأجير نيابة عنها.

15 – المستأجر : الناقل المستفيد من نشاط تأجير الشاحنات وفق أحكام هذه اللائحة.

16 – مركبة شحن منفردة : مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.

17 – القاطرة : رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)، مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

18 – نصف المقطورة : مركبة نقل مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية جر ويستند جزء من وزنها على القاطرة.

19 – المقطورة : مركبة نقل يراعى في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على القاطرة أو مركبة الشحن المنفردة.

20 – مركبة نقل : مركبة شحن منفردة أو قاطرة أو مقطورة أو نصف مقطورة.

21 – الشاحنة : كل مركبة شحن منفردة، أو مركبة شحن منفردة تجر مقطورة، أو قاطرة ونصف مقطورة، أو أي تكوينه أخرى مسموح بها للسير على الطرق وتُستخدم لنقل البضائع.

22 – بطاقة التشغيل : وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات على الطرق.

23 – المركز : المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة أي من الأنشطة المصنفة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

24 – البضائع : ما يلتزم به الناقل أو وسيط الشحن -بمقتضى عقد النقل- لنقله من مرسل إلى مرسل إليه من مواد أو معدات أو سلع أو حيوانات أو غيرها من الأشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية.

25 – الطرد البريدي : كل رزمة، أو علبة، أو كيس، أو صندوق أو مادة مغلفة، أو غيرها ذو وزن معين محزوم حزما يضمن سلامة نقله بريديا بين مرسل ومرسل إليه مقابل أجر معلوم، والذي يزن (30) ثلاثون كيلو جرام فأقل، ولا يتجاوز أي بعد من أبعاده (1.5) متر ونصف أو (3) ثلاثة أمتار لمجموع الطول.

26 – المواد الخطرة : أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

27 – بطاقة سائق مهني : وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها للسائق بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

28 – بطاقة سائق نقل مواد خطرة : وثيقة صادرة عن الهيئة أو أي جهة تخولها لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة بعد اجتياز اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة.

29 – السائق : الشخص الطبيعي المصرح له بقيادة الشاحنة.

30 – مركز الفحص الدوري : مركز فحص فني مرخص له من إدارة المرور لإجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل بشكل دوري.

31 – شهادة الفحص الفني الدوري : وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز متطلبات الفحص.

32 – اختبار الكفاءة المهنية : اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة الشاحنة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع بطريقة آمنة.

33 – اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة : اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من القدرة على قيادة شاحنة نقل المواد الخطرة بكفاءة عالية، والتعامل مع البضائع الخطرة بطريقة آمنة.

34 – عقد التأجير : العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف عقد التأجير.

35 – عقد النقل : العقد المبرم بين المرسل والناقل أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر.

36 – وثيقة النقل : مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

37 – الفحص الفني على جانب الطريق : فحص فني مفاجئ يقوم به مراقب الخدمة في منطقة آمنة على جانب الطريق.

38 – وحدة الفحص المتحركة : نظام متنقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبة النقل بطريقة أكثر تفصيلاً من الفحص للحالة الظاهرة.

39 – التعاملات الإلكترونية : أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة الكترونية بما فيها تخزين المعلومات لتسهيل الوصول إلى البيانات والرجوع إليها لاحقاً.

40 – الحمولة الاستثنائية : الشاحنة وحمولتها مجتمعتان، والتي يتجاوز وزنها و/ أو أبعادها الأوزان والأبعاد المقررة نظاماً، بحيث أن المادة المنقولة لا يمكن تجزئتها أو فكها لأي سبب من الأسباب.

41 – مراقب الخدمة : الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

42 – محضر الضبط : نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.

43 – بيان الحمولة : قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف واعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.

44 – منصة الهيئة الإلكترونية : منصة إلكترونية تتيح للهيئة التتبع الآلي لمواقع الشاحنات وتحديد سرعاتها وأوزانها، بما في ذلك رصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من نظامية مركبة النقل والسائق.

45 – المقابل المالي : ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات تشغيل مركبات النقل أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.

46 – الغرامات المالية : غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى.

47 – حقوق السحب الخاصة (SDR) : وحدة حسابية يحددها صندوق النقد الدولي تحول الى العملة الوطنية للدولة وفقا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو القرار أو في التاريخ الذي يتفق عليه طرفي عقد النقل وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والسارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.

48 – نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 21-06-1397هـ .

49 – اللائحة : اللائحة المنظمة لنقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

50 – نظام المرور ولائحته التنفيذية : نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26-10-1438هـ، ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3-7-1429هـ .

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على أنواع النقل الموضحة أدناه، ويعفى الناقل من شرط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع:

أ- نقل البضائع بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي (3.500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو جرام وأقل.

ب- نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية.

ج- نقل البضائع بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية.

المادة الثالثة:

تتم ممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:

1. المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك.

2. الأفراد السعوديين -ويقتصر عملهم على نشاط نقل البضائع – بعد الحصول على ترخيص بذلك.

المادة الرابعة:

في حال رغبة المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن، مزاولة نقل الطرود البريدية أو الوساطة في ذلك، فإنه يجب عليها الحصول على ترخيص نقل الطرود البريدية من الجهة المختصة.

الباب الثاني:

الترخيص

الفصل الأول:

ترخيص نشاط نقل البضائع للمنشآت

المادة الخامسة:

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط نقل البضائع ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د – شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).

3. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع، على ألا يقل عن (10) عشرة مركبات شحن منفردة و/ أو قاطرات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة والثلاثون) من هذه اللائحة.

4. التأمين على كافة مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

5. إخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

6. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

7. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

المادة السادسة:

1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشاة نشاط نقل البضائع حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

المادة السابعة:

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة الثامنة:

مع مراعاة المادة (الخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. سريان العمر التشغيلي لـ (مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات) المسجلة في نشاط نقل البضائع.

3. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط نقل البضائع بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

المادة التاسعة:

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع.

3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

7. عدم ممارسة نشاط نقل البضائع من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة العاشرة:

مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الخامسة) على كافة مركبات النقل:

1. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة، أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.

2. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

3. يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

4. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

5. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة الخامسة، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:

1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ – سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

ج- تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د – سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

2. يكون الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:

أ – إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د – بطلب من المنشأة.

هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و – التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز – مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط نقل البضائع، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

4. يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثاني:

ترخيص نشاط نقل البضائع للأفراد

المادة الثانية عشرة:

1. يشترط لحصول الفرد على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:

أ – أن يمتلك بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط.

ب- أن تكون مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة حاصلة على شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول من مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- التأمين على مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة وبما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

د- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.

هـ- أن يكون حاصلاً على بطاقة سائق مهني.

و – الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة.

ز – الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

2. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

3. يصدر للفرد بطاقة تشغيل لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي المقرر (إن وجد) واستيفاء كافة الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون بمثابة الترخيص له لمزاولة نشاط نقل البضائع ولمدة سنة واحدة وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي.

4. يجوز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له بعد التأمين عليها وإخضاعها للفحص الفني الدوري وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وإصدار بطاقة التشغيل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة.

5. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (4،3،2،1) من هذه المادة، يجدد للفرد بطاقة تشغيل مركبة النقل بطلب منه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

6. يسمح بطلب من الفرد تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

7. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

8. يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

أ – مضي مدة (60) ستين يوماً على انتهاء صلاحية سريانه دون تجديده.

ب- بطلب من الفرد المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل مركبة النقل وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ج- وفاة الفرد المرخص له.

د – نقل ملكية مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة.

هـ – قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تفتضيه المصلحة العامة.

الفصل الثالث:

نقل البضائع للحساب الخاص

المادة الثالثة عشرة:

يجب على الشخص الذي يعمل في نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الخاصة، الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص بدون أجر لكل مركبة نقل.

المادة الرابعة عشرة:

1. يشترط للحصول على بطاقة تشغيل لمزاولة النقل الخاص:

أ – سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول، على ألا يكون نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات هو النشاط الرئيسي للمنشأة.

ب- رخصة سير لمركبة النقل سارية المفعول، وأن تكون مملوكة للمنشأة أو الفرد السعودي بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي.

ج- شهادة الفحص الفني الدوري لمركبة النقل سارية المفعول، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د – وثيقة تأمين على مركبة النقل بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير صادرة من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

هـ – إثبات حاجة المنشأة لنقل بضائعها من وإلى المستودعات وخطوط الإنتاج والعملاء.

و – إثبات حاجة الفرد للنقل الخاص كوجود صك زراعي أو شهادة زكاة أو شهادة صحية بيطرية للحيوانات والطيور الحية وما في حكمهم.

ز – الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ح- الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

2. يستوفي الشخص جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

3. تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة.

المادة الخامسة عشرة:

1. مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل للنقل الخاص بطلب من الشخص، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

2. يسمح بطلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نقل البضائع للحساب الخاص بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

3. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

الفصل الرابع:

ترخيص نشاط وسيط الشحن

المادة السادسة عشرة:

يقتصر الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن على المنشآت فقط.

المادة السابعة عشرة:

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:

أ – طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط وسيط الشحن ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د – شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية لمراكز النقل (مراكز نقل البضائع).

3. ضمان مالي بمقدار (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي.

4. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

ثانياً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية.

المادة الثامنة عشرة:

شروط الترخيص الواردة في المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس نشاط وسيط الشحن حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

المادة التاسعة عشرة:

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة العشرون:

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (السابعة عشرة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1. يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) مائة وثمانون يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط وسيط الشحن بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

المادة الحادية والعشرون:

مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) يجوز للمنشـأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن.

3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

7. عدم ممارسة نشاط وسيط الشحن من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة الثانية والعشرون:

1. يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

أ – إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د – بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

هـ – وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و – التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز – مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط وسيط الشحن، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

الفصل الخامس:

ترخيص نشاط تأجير الشاحنات

المادة الثالثة والعشرون:

يقتصر ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات على المنشآت فقط، ولا يحق لها مزاولة نشاط نقل البضائع أو النقل للحساب الخاص.

المادة الرابعة والعشرون:

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط مزاولة تأجير الشاحنات ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:

أ – طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د – شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. تجهيز مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية.

3. توفير الحد الأدنى من عدد (مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات) اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات، على ألا يقل عن (25) خمسة وعشرين (مركبة شحن منفردة و/ أو قاطرة) على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة والثلاثون) من هذه اللائحة.

4. التأمين على كافة (مركبات الشحن المنفردة و/ أو قاطرات) بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

5. إخضاع جميع (مركبات الشحن المنفردة و/ أو قاطرات) للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

6. الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية.

7. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

المادة الخامسة والعشرون:

1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة نشاط تأجير الشاحنات حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد (مركبة شحن منفردة و/ أو قاطرة) المطلوب لممارسة نشاط تأجير الشاحنات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

المادة السادسة والعشرون:

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة السابعة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرون)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) مائة وثمانون يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.

2. سريان العمر التشغيلي لـ (مركبات الشحن المنفردة و/ أو القاطرات) المسجلة في نشاط تأجير الشاحنات.

3. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط تأجير الشاحنات بعد تاريخ انتهاء الترخيص.

4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

المادة الثامنة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرون)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.

2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط تأجير الشاحنات.

3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.

5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).

6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

7. عدم ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.

8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.

9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الرابعة والعشرون) على كافة مركبات النقل:

1. يجب على المنشأة التي تعمل في نشاط تأجير الشاحنات إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل مخصصة للتأجير.

2. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.

3. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

4. يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط تأجير الشاحنات بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.

5. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

6. مع عدم الإخلال في الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرون، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الثلاثون:

1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:

أ – سريان شهادة الزكاة والدخل.

ب- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

ج- تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د – سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

2. يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:

أ – إلغاء السجل التجاري للمنشأة.

ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

ج- انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- بطلب من المنشأة.

هـ – وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

و – التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

ز – مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.

3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط نقل البضائع، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

الباب الثالث:

السائق

المادة الحادية والثلاثون:

يشترط في السائق توفر المتطلبات التالية:

1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

2. أن يكون حاصل على بطاقة سائق مهني سارية المفعول.

3. أن يكون حاصل على بطاقة سائق نقل مواد خطرة في حالة نقل المواد الخطرة سارية المفعول.

المادة الثانية والثلاثون:

1. يشترط للحصول على بطاقة “سائق مهني” أو بطاقة “سائق نقل مواد خطرة”؛ ما يلي:

أ – اجتياز اختبار الكفاءة المهنية أو اختبار الكفاءة في نقل المواد الخطرة حسب الحال.

ب- سداد المقابل المالي (ان وجد).

2. بطاقة السائق المهني وبطاقة سائق نقل مواد خطرة غير قابلة للتحويل إلى أي شخص آخر.

3. تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني وبطاقة سائق نقل المواد الخطرة بحد أقصى خمس سنوات، ويشترط لتجديد هذه البطاقات تقديم ما يثبت إخضاع السائق لدورة تدريبية تنشيطية من مراكز التدريب المعتمدة من الهيئة لضمان مواكبة التطورات المهنية.

4. تعقد الدورات التدريبية المهنية للسائقين وسائقي نقل المواد الخطرة بمراكز التدريب المعتمدة من الهيئة.

5. تحدد الهيئة الجهة أو الجهات المعتمدة لتنظيم إجراء الاختبارات للسائقين.

الباب الرابع:

التدريب

المادة الثالثة والثلاثون:

يشتمل تدريب الكفاءة المهنية للسائق -بحد أدنى- على ما يلي:

1. المعايير الفنية والجوانب التقنية للتشغيل:

أ – القواعد والمواصفات المتعلقة بأوزان وأبعاد مركبات النقل النظامية، والإجراءات الواجب إتباعها في حالة نقل الحمولات الاستثنائية.

ب- مناسبة الشاحنة مع طبيعة الحمولة المنقولة.

ج- الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والفحص الفني للشاحنات.

د – التدابير التي يجب اتخاذها للحد من الضوضاء، وترشيد استهلاك الوقود، ومكافحة تلوث الهواء.

هـ – خطط الصيانة الدورية للشاحنة والمعدات الخاصة بها.

2. متطلبات عمليات النقل البري:

أ – مناولة البضاعة ومعدات التحميل والتفريغ، وعمليات توزيع الحمولات وتصفيفها على الشاحنات.

ب- المبادئ العامة لمتطلبات نقل البضائع الخطرة والنفايات.

ج- متطلبات نقل شحنات المواد القابلة للتلف.

د – متطلبات نقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد، ونقل السيارات والمعدات والحاويات.

هـ- وثائق النقل المطلوبة للنقل بالشاحنات، وآلية التعامل بها في عمليات النقل الداخلي والنقل الدولي.

3. متطلبات السلامة العامة على الطرق:

أ – المؤهلات اللازمة للقيادة الآمنة.

ب- الامتثال لقواعد السير وآداب الطريق، وفترات ال

قد يعجبك ايضاً

“النقل” تعلن تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع بالتزامن مع قرب التشغيل الرسمي

صرح رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلّف