“العصيمي” يحسم جدل عقود ورواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية
.

“العصيمي” يحسم جدل عقود ورواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية

- ‎فيوطني
51
0

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرارها الخاصّ بالمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة، بمنحها مهلة عامين قبل الإغلاق إذا لم تلتزم بالشروط المنظمة، بينما حسم الجدل المتعلق بعقود ورواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية.

وأوضح العصيمي أن وزارة التعليم واللجان القائمة من الجهات الأخرى المعنية تعمل وفق خطوات واضحة. مشيرًا إلى أن جميع العقود التي تم إبرامها مع بعض المعلمين والمعلمات من بعض المدارس الأهلية بعد انتهاء العقد تمّت بتحايل بعض المدارس على صيغة العقد الموحد المتفق عليه.

وشدّد العصيمي على أن العقد الموحد وضع حماية للمعلمين والمعلمات، ووقع بإرادة المعلم أو المعلمة بعد انتهاء العقد المحدد، وكان للوزارة حيال ذلك موقف واضح أيضًا بإنذار جميع المدارس التي تلجأ لمثل ذلك ومعاقبتها.

وأضاف العصيمي أن صيغة العقد الموحد تكفل حقوق المعلمين والمعلمات وإجازاتهم، ووضعت طرق ووسائل اتصال، للتبليغ في حال تم اكتشاف حالات أخلّت خلالها بعض المدارس الأهلية بصيغته، إضافة إلى عمليات تفتيشية مستمرة تقوم بها إدارات التعليم لمتابعة سير العملية التعليمية والعقود.

وأشار إلى أن وزارة التعليم سبق وشدّدت بتوجيه من وزير التعليم على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية؛ لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال السنوات الخمس الماضية، والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم.

واختتم العصيمي تصريحه بالقول، إن موقف وزارة التعليم كان واضحًا تجاه أي قرار تعسفي لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بـ5 سنوات، ووضعت عقوبة ذلك عدم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق، إضافة لمنح المدارس الملتزمة عديدًا من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية.

على جانب آخر، كشف العصيمي عن مستوى التقدم والتحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية في كل مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الوزارة قبل أكثر من عام بمنح المدارس الأهلية -ذات المباني المستأجرة- مهلة عامين فقط، قبل إغلاقها في حال عدم الالتزام بالشروط المنظمة.

وبين العصيمي أن عدد المدارس التي رخّصت مؤخرًا في مباني تعليمية بلغ 49 مدرسة، وبلغ عدد المدارس القائمة التي انتقلت إلى مبانٍ تعليمية 76 مدرسة، كما بلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بمبان تعليمية قيد الإنشاء 154 مستثمرًا ومستثمرة، و1157 مستثمرًا ومستثمرة قدموا خطط انتقالية، بينما تتابع الوزارة عبر فرق عمل ميدانية نحو 650 مستثمرًا ومستثمرة لم يتقدموا حتى الآن بأي خطط انتقالية.

وأوضح العصيمي أن العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية لا تنحى بعيدًا عن واقع التعليم الحكومي والاهتمام به ورعايته، وتعمل الوزارة على رفع جودة التعليم الأهلي والأجنبي ووضعه موضع المنافسة.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

قد يعجبك ايضاً

“النيابة العامة”: في هذه الحالة فقط يمكن إعفاء “الراشي أو الوسيط” من العقوبة

كشفت النيابة العامة، اليوم (الاثنين)، عن حالة وحيدة